میزگرد «بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر حقوقی»

میزگرد «بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر حقوقی»

طرح توسعه دانشگاه تهران، با فرض کمبود فضای آموزشی از طرف ریاست وقت دانشگاه تهران، به تایید سید محمد خاتمی (رییس جمهور وقت) تولد یافت و کار خود را شروع نمود.
متعاقبا، تغییر کاربری ۲۸ هکتار از بافت دارای کاربری عمدتا مسکونی اطراف دانشگاه تهران و فریز املاک آن، بدون وجود مطالعات مصوب به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید.
به عبارت دیگر طرح توسعه دانشگاه تهران بدون وجود طرحی مصوب و مشخص و بدون تامین بودجه قانونی طرح، تنها با استفاده رانتی از قانون اضطرار عمومی، مردم محله وصال را از حقوقشان محروم نمود و املاکشان را برای مدت نامعلومی فریز کرد.همچنین باعث کوچ اجباری یا بیش از بیست سال، حصر خانگی و برزخ بلاتکلیفی در محله و ساختمانهایی نیمه متروکه شد.

طرح توسعه دانشگاه تهران

نقدی بر طرح توسعه دانشگاه تهران: حقوق شهر

در دومین نشست بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران که توسط گالری نقد هنر و پژوهش نظرگاه مطرح شد:

طرح توسعه دانشگاه تهران خسارت های زیادی برای شهر دارد

لزوم بازنگری طرح توسعه دانشگاه تهران

نشست بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر حقوق کلان و حق شهر و همچنین حقوق ساکنان محدوده اجرای این طرح با حضور زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران، سید صادق کاشانی دکترای حقوق و دانش طاهر آبادی کارشناس معماری و منتقد به همت گالری نظرگاه برگزار شد.

زهرا نژادبهرام عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به عنوان اولین سخنران این نشست در خصوص مشکلات طرح توسعه دانشگاه تهران گفت مهم ترین موضوع در خصوص این طرح، یکسویه بودن آن است؛ در صورتی که برای اجرای طرح های شهری می بایست حقوق تمام ذینفعان را در نظر گرفت.‌ ازمهم ترین ذیفعان این طرح، شهروندانی هستند که در محدوده ۲۸ هکتاری اطراف دانشگاه تهران زندگی می­کنند و بصورت ناگهانی برای آنها تصمیم گرفته شدکه خانه هایشان را برای اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران در اختیار مجریان قرار دهند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به حق شهروندان در تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرای طرح های شهری تاکید کرد در ماده ۹ قانون شهرداری آمده است اگر شهرداری به این نتیجه برسد که طرح، یک طرح ملی است و باید اجرا شود چنانچه ذینفعانی مانع انجام آن شدند باید از طریق احکام قضایی آن ها را مجبور به واگذاری ملک به شهرداری کرد.

مردم را وادار به واگذاری املاک شخصی کرده اند

نژادبهرام ادامه داد اما این موضوع در مورد دانشگاه تهران صدق نمی کند، چون جمع کثیری از شهروندان که سال های سخت و تاثیرگذاری را در تهران گذرانده اند و بر گردن انقلاب حق دارند و منازل آنها مامنی برای پناه گرفتن جوانان انقلابی در تظاهرات اطراف دانشگاه بود. اکنون بی توجه به خواسته‌ها و تعلقات خاطر آنها، طرحی تصویب شد که از آن ها می خواهیم به آن تن دهند؛ اگر هم همکاری  نکنند برایشان حکم ماده ۹ میگیریم و آنها را با دستور قضایی وادار میکنیم که خانه هایشان را  با قیمتی که ما تعیین می کنیم واگذار کنند.

نژاد بهرام در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران لازم و ضروری بود گفت از لحاظ شکل و فرمال هم دانشگاه تهران با ظاهر اولیه خود به عنوان یک میراث ملی ثبت شده است نه با برج های ۲۰طبقه.

اسناد و مدارک طرح توسعه دانشگاه را مخفی می کنند

وی ادامه داد نکته جالب اینست که حتی اطلاعات دقیقی از این طرح ارائه نمی شود، هرچند این طرح در کمیسیون ماده پنج تصویب شده اما اسناد، مدارک و اطلاعات طرح مخفی است؛ در حالی که می بایست در این خصوص اطلاع رسانی کامل صورت می گرفت.

نژاد بهرام افزود مشکل اصلی این طرح عدم توانایی در ضرورت انجام آن نزد ذینفعان داخلی و ذینفعان بیرونی است؛ ذینفعان داخلی اهالی دانشگاه و ذینفعان بیرونی مردمی هستند که در اطراف دانشگاه زندگی می کنند.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران یکی دیگر از چالش های جدی طرح توسعه دانشگاه را مشکل قانونی در طولانی شدن و اجرای آن دانست؛ چرا که بر اساس اسناد و مدارک اگر طرحی نتواند در پنج سال به جواب برسد قاعدتا طرح منتفی محسوب می شود.

محدوده دانشگاه تهران بخشی از شهر است

وی افزود اتفاقی که در این املاک افتاده فضای ایمن، امن، پرنشاط و میراثی آن را تبدیل به یک فضای ناامن کور، بدون هویت، افسرده با آینده ای نا مشخص کرده است.

زهرا نژادبهرام در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ورود شورای شهر تهران به موضوع طرح توسعه دانشگاه گفت هرچند دانشگاه تهران زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند و از نظر ثبت تاریخی به میراث فرهنگی مرتبط است و از نظر اقتصادی با وزارت بازرگانی در ارتباط است اما بخشی از شهر است و مسئولیت شهر تهران بر عهده مدیریت شهری است.

اجرای طرح توسعه دانشگاه برای شورای شهر شفاف نیست

وی ادامه داد اگر در گذشته بنابه دلایلی تصمیم به اجرای این طرح گرفته شد و کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری نیز آن را تایید کرده؛ اکنون ]اجرای این طرح برای شورای شهر تهران شفاف نیست و شورای شهر می خواهد این طرح را مجددا مطالعه کند؛ این حق  شوراست و کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی این طرح را در دستور کار خود قرار داده تا اطلاعات لازم را جمع آوری کند و پیگیری های لازم در خصوص مراحل اجرایی و عملیاتی را بشناسد.[

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد، می بایست بررسی شود این طرح تا کجا پیش رفته و به کجا رسیده و اگر امکان تغییر در طرح یا جمع آوری آن وجود داشته باشد شورای شهر باید در این حوزه ورود کند.

لزوم بازنگری طرح توسعه دانشگاه

وی ادامه داد این طرح نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد. اما اینکه گفته می شود این منطقه تبدیل به یک منطقه اقتصادی شود، از ایده های ناپخته است.

نژادبهرام به چند چالش های اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت اولا این طرح اثر نامناسبی بر شهر گذاشته؛ دوم اینکه تصمیم گیری از بالا به پایین و بدون مشارکت ذینفعان بوده و به همین دلیل اقبال عمومی را ندارد؛ همچنین داشتن طرح برای شهر طبیعی است اما کار را نیمه کاره رها کردن چالش است و به همین دلایل باید این طرح از ابتدا مورد بازنگری قرار گیرد.

نژاد بهرام در خصوص علت اینکه ساکنین اراضی اطراف دانشگاه تاکنون در مورد اجرای این طرح شکایت نکردند گفت: یک دلیل اینکه ساکنین احساس کردند ممکن است از اجرای این طرح سود ببرند و دیگر اینکه احساس کردند در مقابل نهادی مانند دانشگاه تهران و دولت شکایت به دیوان عدالت نتیجه ای نمی دهد و در نهایت ممکن است از شلوغی این محله دچار خستگی شده باشند .

وی در پایان سخنان خود درباره  بودجه اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران اظهارداشت: بودجه این طرح درون زا بوده یعنی دانشگاه یکسری املاک خود را برای اجرای طرح فروخته و همچنین مقرر بوده از محل بودجه وزارت آموزش عالی ۲ یا ۳ درصد اختصاص پیدا کند. ضمن اینکه  ۲۰۰ میلیون دلار نیز  وام خارجی دریافت کرده اند.

توسعه دانشگاه تهران دارای نفع عمومی برای شهر نیست

در ادامه این نشست سید صادق کاشانی با اشاره به حرمت مال افراد در اندیشه های غربی و اسلامی گفت: در این اندیشه ها حرمت مال افراد مانند حرمت خون و جان اوست یعنی ارزش مال هم ردیف ارزش جان قرار گرفته است. در تحولی که طی دو سده گذشته در عرصه حقوقی صورت گرفت، در بخش تعارض بین حقوق مالکیت خصوصی و حقوق عمومی آمده که سلب مالکیت تنها برای منافع عمومی پس از پرداخت غرامت مجاز است.

وی ادامه داد: منافع عمومی، بودن رضایت اهالی است که عموم مردم در آن نقش دارند؛ نه صرفا بخش یا نهادی خاص. اینکه دانشگاه می خواهد عرصه خود را گسترش دهد، نمی تواند ملاکی برای سلب مالکیت ساکنان مجاور باشد.

کاشانی با اشاره به سابقه طرح توسعه دانشگاه تهران اظهارداشت: بدلیل کمبود فضا در دهه ۷۰ موضوع انتقال این دانشگاه به چیتگر مطرح شد اما دانشگاه تهران یک دانشگاه تاریخی است، حدود۸۰ سال از تاسیس آن می گذرد و جزیی از هویت علمی، فرهنگی واجتماعی کشور است. در چنین فضایی طرح توسعه دانشگاه عنوان شد تا هویت تاریخی آن حفظ شود و آن زمان صحبت از منافع عمومی بود .

وی ادامه داد اما بعد از گذشت بیست سال تنها بخشی از توسعه دانشگاه تهران در منطقه امیرآباد صورت گرفته و نبود بودجه قانونی، بحث تجاری سازی آن را به بیان آورده است. قطعا اگر توسعه دانشگاه تهران مبنی بر ساخت و ساز تجاری و حضور کارآفرین ها باشد، هیچ ضرورتی برای توسعه دانشگاه وجود ندارد. چرا که تجاری سازی در هرجایی می تواند صورت گیرد و لزومی ندارد حتما در اراضی مسکونی اطراف دانشگاه باشد. وقتی ضرورت یک طرح تایید می شود بودجه آن نیز می بایست تامین شود؛ حاکمیت حق ندارد مردم را معطل کند و بلاتکلیف نگه دارد.

کاشانی با اشاره به قوانین موجود برای موارد مشابه طرح توسعه دانشگاه تهران بیان کرد: در قانون سلب مالکیت برای منافع عمومی مربوط به سال ۵۸ آمده است که می بایست ابتدا بودجه طرح توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد. یعنی نمی توان طرحی را تصویب و املاک را فریز کرد و بعد به دنبال بودجه رفت. ماده ۲ می­گوید که می بایست طرح، لازم و ضروری باشد و در ماده ۳ آمده است که باید طرح در راستای منافع عمومی باشد؛ مواد دیگر آن در مورد نحوه قیمت گذاری می گوید.

طرح توسعه دانشگاه می تواند باطل شود

وی ادامه داد در قانون دیگری مصوب سال ۶۷ آمده است که  اگر طرحی تصویب شد و مدت زمان طولانی اجرا نشد آن طرح قابل ابطال است. قبلا هم در شهرداری تهران طرحی داشته ایم که به تصویب رسیده و اجرایی نشده و در نهایت ابطال شده است. در مورد دانشگاه تهران هم همین موضوع صدق می کند و مالکین می توانند طبق این قانون برای ابطال این طرح اقدام کنند تا طبق مقررات طرح تفصیلی برایشان پروانه صادر شود.

کاشانی با بیان اینکه می بایست در طرح توسعه دانشگاه تهران تجدید نظر صورت گیرد اظهار داشت فراتر از بحث حقوقی، ایرادات مربوط به طراحی و الگوی طرح توسعه است. در این الگو ابتدا تمام زمین های اطراف تملک می شود و یکسری ساختمان های آموزشی در آن ها ساخته می شود، در حالی که لزومی ندارد ساختمان های تملک شده را  تخریب کرد بلکه می توان آن ها را به دانشکده تبدیل نمود. در اینصورت، عدم تعادل پیش نمی آمد و زمین های خالی در دل شهر تبدیل به نقاط ناامن نمی شد.

اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران غیرقانونی است

در بخش دیگری از این نشست کاشانی با اشاره به قانون سال ۵۸ گفت: طبق این قانون ضرورت طرح را باید بالاترین مقام دستگاه اجرایی تایید کند که برای طرح توسعه دانشگاه این مقام وزیر علوم است؛ این ایراد قانون باشد که چنین اختیاری را به وزیر هر دستگاه داده که به تنهایی ضرورت اجرای یک طرح را تشخیص دهند. همین طرح های شهری باید در کمیسیون ماده پنج به تصویب برسند. طرح دانشگاه تهران هم تایید وزیر علوم و هم تصویب کمیسیون ماده پنج را داشته است. اما این قانون به بودجه نیز تاکید کرده که ابتدا می بایست بودجه تامین شود سپس طرح به اجرا درآید؛ در این طرح، بودجه مصوب برای تملک ها وجود نداشته و این یعنی این طرح منطبق بر قانون نبوده و اجرای آن به صورت غیرقانونی آغاز شده است.

وی ادامه داد: اگر مالکین محدوده طرح دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه دهند و درخواست ابطال طرح یا برخورداری از حقوق مالکانه خود را داشته باشند، دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. مساله ای که اجرای طرح های شهری را با مشکل مواجه کرده این است که شهر تهران بر مبنای طرح جامع سال ۴۸ شکل گرفته و بر اساس آن ساختمان ها عموما ۲ و ۳ طبقه هستند، اما بعد از این که شهرداری به سمت تراکم فروشی و افزایش طبقات رفت نظام شهری با اختلال مواجه شد. وی تصریح کرد در مصوبه ۳۲۹ سال ۷۹ این امکان دیده شده که در کل شهر تمام ساختمان ها ۵ طبقه ساخته شوند و بعد از آن نیز طرح تفصیلی سال ۹۱ با بند و تبصره اجازه ساخت طبقات بیشتر را صادر کرد.

اگر تهران با همان طرح جامع سال ۴۸ اداره می شد دیگر نیازی به فریز کردن املاک اطراف دانشگاه نبود. وقتی در کل شهر اجازه احداث بنا با تعداد طبقات بالا را می دهیم و در این محدوده مانع می شویم، ساکنین احساس می کنند حقوقشان ضایع شده است.

کاشانی با بیان اینکه الگوی طرح توسعه دانشگاه تهران نادرست است ادامه داد این طرح باید مورد بازنگری قرار گیرد تا دانشگاه سازگار با شهر توسعه پیدا کند، نه اینکه تمام خانه ها را تخریب و مجددا بسازیم. درست است که دانشگاه تهران نیاز به توسعه دارد اما این توسعه نباید به شکل بولدوزری باشد.

طرح توسعه دانشگاه تهران خسارت های زیادی برای شهر دارد

در پایان این نشست امیر منصوری رییس پژوهشکده نظر خطاب به نژاد بهرام و کاشانی گفت طرح توسعه دانشگاه تهران در گذشته تدوین شده و مستندات قانونی هم دارد یعنی از صورت قانون سلب مالکیت،  بهره برداری کرده اند و این طرح را به اجرا درآوردند. اکنون بعد از ۲۰ سال خطای گذشتگان افشا شده و مشخص شده که اجرای  این طرح موجب خسارت های زیادی است.

با این وجود مساله ای مهم تر وجود دارد و آن اثرات عمومی طرح توسعه دانشگاه تهران بر شهر است. فارغ از حقوقی که ساکنان دارند آیا یک کاربری که دارای ثروت و قدرت است می تواند مرکز شهر را تصاحب کند و حقی از شهر را مال خود و تبدیل به تک کاربری کند؟ در پاسخ باید گفت که از منظر منعفت شهر این کار منفعت عام را مخدوش می کند.

شورای شهر طرح توسعه دانشگاه تهران را باطل کند

این استاد دانشگاه تهران با طرح این سوال که چرا شورای شهر به عنوان دولت محلی در مقابل دولت مرکزی قد علم نمی کند؟ بیان کرد عده ای در دولت سندی درست و از نقص قانون سوء استفاده کرده اند، در اینجا لازم است شورای شهر تهران رسیدگی به این موضوع را  بصورت  رسمی در دستور کار خود قرار دهد و این مصوبه را باطل کند.

وی تصریح کرد شاید مصوبه شورای شهر قدرت لازم را نداشته باشد اما این اقدام آغازی برای دفاع از حقوق اساسی است. شورا باید به عنوان یک نهاد مدنی به این پدیده که ظاهرش قانونمند است اما باطنش ناقص است ورود کند. ۲۸ هکتار از اراضی مرکز شهر را تخریب می کنند اما هیچ واکنشی دیده نمی شود.

منصوری در ادامه با بیان اینکه در حقوق اساسی، قوانین مربوط به حقوق عموم شناخته نشده است اظهارداشت این مساله موجب شده با قوانین ساده و سرهم کردن خلاء های قانونی، قوانین حقوق اساسی نقض شود و ما محتاج این باشیم که یک مالک از طریق دیوان عدالت اداری و طی یک روند طولانی دادخواهی کند و این اشکال قانون ما است.

وی در پایان افزود ما در هر موردی که با پدیده رانت مواجه بودیم، شاهد مخدوش شدن حقوق مردم هم بودیم و هیچ دفاعی هم در این زمینه نداریم؛ بنابراین لازم است که حقوقدانان در این زمینه به پاخیزند واقدامی موثر برای احقاق حقوق عمومی انجام دهند.



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *