رشد و توسعه هرجامعه متناسب با بكارگيري توانايي‌هاي موجود در آن جامعه بوده که يكي از راه‌هاي تحقق آن، تأمين بستر كالبدي مناسب براي حضور فعال افراد و ايجاد فرصت‌هاي مساوي براي اقشار مختلف در جابجايي و دسترسي به ساختمان‌هاي عمومي و فضاهاي شهري است. براساس آمار، در حال حاضر 10 تا 12 درصد از جمعيت کشور را افراد دارای معلوليت‌های مختلف و نزديک به 3ميليون نفر از شهروندان را کم‌توانان جسمی تشکيل می‌دهند؛ افرادی که حق دارند همانند سايرين از حقوق شهروندی بهره‌مند شوند اما به دليل نامناسب‌بودن فضاها و محيط‌های شهری، حتی از کمترين حقوق خود بی‌بهره‌اند.
اگرچه بنابر قانون مصوب جامع حمايت از حقوق جانبازان و معلولان، که بيش از 35 ماه از تصويب آن می‌گذرد، کليه دستگاه‌های اجرايی موظف به رعايت و اجرای مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری شده‌اند و 16 دستگاه مختلف در کشور نیز بر اجرای کامل اين قانون دخالت دارند، ولی متأسفانه به دلیل عدم هماهنگی‌های لازم از ضمانت اجرايی برخوردار نيست. علاوه بر این اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مفاهيم بسياری در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعميم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است، بااین وجود هنوز اين قوانین ضمانت اجرايی ندارد و معلولان ايرانی همچنان مورد کم‌توجهی سازمان‌های مختلف نسبت به حقوق خود و تبعيض‌های متعدد در سطح جامعه قرارمی‌گیرند. همچنين ايران از لحاظ اجرای قوانين مربوط به معلولان با فاصله خيلی زياد در رتبه‌های انتهايی نسبت به کشورهای ديگر قرار دارد.
شهرداران چه کرده‌اند؟
يکی از اقدامات مهم در زمينه مناسب‌سازی، اختصاص فضای ويژه‌ای از ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو برای کم‌توانان جسمی است. هرچند در اين زمينه گام‌هايی برداشته شده، اما عزم و تلاشی فراتر از آنچه عملی شده را می‌طلبد. از طرفی چندی پيش پيرو مصوبه شورای شهر و دستور دکتر «قاليباف» شهردار تهران، مناسب‌سازی محيط شهری برای جانبازان و معلولان جسمی‌ـ حرکتی در دستور کار شهرداری تهران قرارگرفت و ایشان با صدور بخشنامه‌ای کليه معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق 22گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری را موظف به مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان جسمی و حرکتی کردند. دراين بخشنامه تأکید شده است شهر تهران به همه شهروندان تعلق دارد و ايجاد شرايط مناسب و استفاده از مواهب و امکانات زندگی مدنی برای کسانی که در اين شهر زندگی يا توقف می‌کنند برعهده مديريت شهری است. همچنين براساس يکی از مفاد اين آييننامه، شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پايان کار برای ساختمان‌ها، اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی را برای معلولان رعايت نکرده باشند، خودداری کنند. این درحالی است که امروز با گذشت يک‌سال‌ونيم از مصوبه به نظر میرسد عدم صدور پايان کار برای ساختمان‌های نامناسب، توسط شهرداری اجرا نمی‌شود.
وضعيت گزارش مناسب‌سازی فضای شهری معلولان در دولت
گزارش مناسب‌سازی فضای شهری برای جانبازان و معلولان چند مدت پيش به وزارت رفاه ارسال شد و قرار بود در آينده توسط وزير رفاه در هيأت دولت مطرح شود. رییس سازمان بهزيستی، در گفت و گو با برنا در اين رابطه می‌گويد : گزارش مناسب‌سازی فضای شهری آماده شده است و در آينده‌ای نزديک جلسات کشوری با حضور نمايندگان مختلف سازمان‌ها در بهزيستی برگزار می‌شود.. وی با بيان اين که پس از تشکيل ستاد مناسب‌سازی، اين ستاد در سایر استان‌ها نيز تشکيل شد، گفت: يکی از فعاليت‌های ستاد، استخراج وضعيت موجود مناسب‌سازی کشور است که به عنوان مثال در استان‌های مختلف، دستگاه‌ها هشت مورد همچون ورودی‌ها، دستشويی‌ها، رمپ‌ها و غيره را مورد مطالعه قرار داده و جايگاه هر استان در امر مناسب‌سازی را اعلام می‌کنند.
رييس سازمان بهزيستی کشور همچنین اعلام کردند عمليات مناسب‌سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان کشور در حال حاضر در مرحله مذاکره است و هنوز به نتيجه قابل اعلامی در اين خصوص نرسيده‌ايم. همچنین به منظور مناسب‌سازی فضاهای شهری به دنبال امضای تفاهم‌نامه با شهرداری‌ها و شورای عالی استان‌ها هستيم.
نتیجه
در پایان بزرگترین سؤالی که به ذهن میرسد این است که چرا علی‌رغم اهمیت موضوع، وجود این همه قوانین و ضوابط، علاقه‌مندی و برخی تلاش‌های مسئولان، در عمل شاهد موفقیت اجرای طرح‌های مناسب‌سازی فضای شهری برای جانبازان و معلولان نيستيم؟
متأسفانه همه و حتی رسانه‌ها تنها با نزديکی به روز جهانی معلولان و برگزاری برخی سمینارها و جلسات مقطعی نگاهی گذرا به مشکلات معلولان دارند اما پس از گذشت چند روز، به فراموشی سپرده می‌شود و با وجود اينکه هيأت دولت آييننامه اجرايی قانون جامع حمايت از معلولان را برای حمايت از جانبازان و معلولان تصويب و ابلاغ کرده اما این اقشار اميد چندانی به اجرای آن ندارند و تأکيد می‌کنند جانبازان و معلولان قوانين تشريفاتی نمی‌خواهند، بلکه ضمانت اجرای قوانین و ضوابط برایشان ارجحیت دارد.
با توجه به اینکه معضل مقولة مناسب‌سازی در ایران کمبود قوانین و مقررات و ضوابط مناسب‌سازی نیست، بنابراین جهت رفع معضل باید بیشتر به دنبال ریشه‌یابی علت‌های عدم اجرای این قوانین بود که در این خصوص نیز مواردی همچون نبود نهاد ملی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، عدم توجه دستگاه‌های فرهنگی به موضوع مناسب‌سازی و فرهنگ‌سازی در جامعه، نبود یک نقشه راه قابل اجرا و مصوب برای کلیه دست‌اندرکاران و گسستگی برنامه‌های مناسب‌سازی محیط در بین دستگاه‌های دولتی، ناآشنایی مهندسین و مشاورین و عوامل ساخت و ساز فیزیکی جامعه و کم‌توجهی سازمان نظام مهندسی به موضوع، عدم آگاهی و آشنایی کامل جامعه هدف نسبت به این بخش از حقوق شهروندی خود و عدم سنخیت جزییات معماری مناسب‌سازی با زمینه قابل بحث است.
بهزاد مسعودی اصل، پژوهشگر دکتری معماری، پژوهشکده هنر، معماری وشهرسازی نظر، [email protected]