مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که منجر به تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه جویی فرد و جامعه وضع می گردد. در حقیقت مقررات ملی ساختمان، مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و باید ها و نباید های ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرایی و توان مهندسی کشور، تهیه و تدوین شده است و خلاء های ناشی از آموزش در مراکز دانشگاهی را پر کرده و افراد تخصصی در امر ساخت و ساز را برای فعالیت در این حوزه، آماده و بروز می نماید. به راستی، این سوال مطرح می شود که آیا برای ساخت و ساز در جوامع روستایی نیاز به مقررات ملی ساختمان نیست؟
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اوایل سال 1394، 5/28 درصد از جمعیت کل کشور را روستائیان به خود اختصاص داده اند. این جمعیت که دارای مسکن از نوع مواد و مصالح اعم از خشتی، گلی، سنگی و از نظر کیفیت مصالح و ساخت و ساز، تخریبی، نیاز به مرمت و بهسازی و نوسازی شده می باشد. لازم به ذکر است که هرگونه دخالت در ساخت و ساز این جوامع سنتی که متولی آن سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران می باشد، اصولاً در قالب خدماتی از سوی شرکت های مشاور طرح های هادی، طرح های بهسازی بافت های با ارزش روستایی و یا طرح های تفصیلی روستایی انجام می گیرد و یا اینکه توسط دفاتر فنی بنیاد مستقر در برخی روستاها و شهرها انجام می پذیرد. همه دفاتر و شرکت های فوق را عمدتاً فارغ التحصیلان معماری و یا سازه و غیره ای تشکیل داده اند که شناخت آنها از روستا در حد پاس کردن واحدهای درسی روستا، آن هم فقط برای رشته های معماری است و مابقی رشته ها با ماهیت جوامع روستایی اصلاً آشنایی ندارند. بنابراین هرگونه دستکاری در مسکن روستایی، نیاز به مطالعه و داشتن ضوابطی دال بر شناخت بستر طرح، مصالح، معیشت جامعه، نظام حکمروایی حاکم، فرهنگ و اجتماع حاکم می باشد.
از سوی دیگر، به نظر می رسد علی رغم فعالیت های با ضریب تاثیر بالا در جوامع روستایی از سوی سازمانهای مربوطه، این چرخه معیوب منجر به برپایی مسکنی در بافت روستاههایی شده است که در برخی مواقع رضایت ساکنین، مسئولان و متخصصین و کارشناسان موضوع را برآورد نساخته است. لذا با تکیه بر تجربه گذشته و با آگاهی از روند ساخت و ساز در جوامع شهری ایران، می توان تاکید کرد که با تکیه بر مقررات ملی ساختمان مختص این جوامع، کلیه دست اندرکاران موضوع را در چارچوبی قانون مند و قانون مدار و به دور از احساسات و تصمیم گیری های آنی آنها را در جهت توجه به حداقل ها – حداکثرها، ظوابط – معیارهایی را در خصوص کیفیت و کمیت های لازم در حوزه هرگونه فعالیت و دستکاری در بافت و مسکن روستایی ارائه داد.
نتیجه گیری :
هر چند نگارنده، فعالیت های خوبی که در روستاهای ایران، مخصوصاً در بعد از انقلاب اسلامی ایران انجام شده است بر آن تاکید دارد، اما نباید فراموش کرد که مقررات ملی ساختمان به دلیل پوشش دادن کل کشور، در دسترس بودن آن برای تمامی جامعه تخصصی ساختمان و لزوم مطالعه این قوانین در بدو ورودبه آزمونهای نظام مهندسی ساختمان و کانون کاردانهای فنی ساختمان (عمده افراد جامعه شاغل دفاتر فنی روستایی در حوزه طراحی، نظارت واجرا را به خود اختصاص داده است) را امری ضروری و غیر قابل اجتناب می نماید. ضمن اینکه اخیراً مطلع شدیم که بنیاد مسکن توافقنامه ای با مرکز تحقیقات مسکن در خصوص نگارش مقررات ملی روستایی امضاء کرده است اما باید اذعان کرد که قرار گرفتن موضوع روستا در لیست مقررات ملی ساختمان، اقدامی مهم و بزرگ در جهت توجه دولتمردان کشور به جامعه نیاز به توجه روستائیان به شمار می رود که با دست به دست دادن سایر اقدامات از جمله: اجرای طرح های بهسازی بافت های با ارزش روستایی، طرح های هادی روستایی در کنار طرح های نوسازی مساکن روستایی، می توان شاهد دمیده شدن روح جدید ساخت و ساز تابع قانون و مقررات در روستاهای ایران بود.
