محله:آخرین پشتیبان

محله:آخرین پشتیبان

محله، آخرین پشستیبان

ناکارآمدی نهادهای رسمی در حمایت از حقوق اجتماع

نشست تخصصی “محله، آخرین پشتیبان” با حضور سیدصادق کاشانی دکترای حقوق خصوصی و وکیل دادگستری، کامبیز مشتاق گوهری مدیرکل راه و شهرسازی، سیدامیرمنصوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دانش طاهرآبادی معمار و منتقد با تمرکز بر ناکارآمدی نهادهای رسمی در حمایت از حقوق اجتماع و طرح توسعه دانشگاه الزهرا، ۲۰ آذرماه۱۳۹۷ در گالری نظرگاه برگزار شد.

تضییع حقوق مردم با اجرای طرح‌های توسعه‌ای

سیدامیر منصوری به عنوان میزبان این نشست با بیان اینکه طرح‌های توسعه‌ای موجب تضییع حقوق مردم ساکن در محدوده این طرح‌ها شده است گفت: در خصوص دانشگاه الزهرا بصورت خاص هیچ یک از نهادهای قانونی و مدنی که نظام دموکراسی،آنها را برای حمایت از حقوق مردم پدید آورده است به این موضوع ورود جدی و موثر نداشته‌اند و در بهترین حالت صرفاً با مردم آن محدوده همدردی کرده‌اند و بعد کنار رفته‌اند. ما طرح دانشگاه الزهرا را از این منظر بررسی کنیم که در حادثه‌ای که رخ داد نهادهای قانونی و مدنی چه نقشی داشتندکه بحران تا این حد ادامه پیدا کرد و نهایتاً با دستور رییس جمهور متوقف شد.

وی ادامه داد: سالیان سال است که چنین طرح‌هایی در کشور ما در حال اجراست مانند طرح توسعه دانشگاه تهران، طرح توسعه حرم در مشهد، طرح بین‌الحرمین در شیراز که برای ساکنان آن مشکلاتی را ایجاد کرده و نهادهای قانونی ما نمی‌توانند برای حل مشکلات مردم مداخله کنند. در ماجرای دانشگاه الزهرا آن قدرتی که نهایتاً توانست دولت و نهادهای قانونی را متوقف کند نهادی به نام محله  است، یعنی اگر ساکنین اطراف دانشگاه الزهرا، اجتماع محلی نمی کردند مسلماً دستور توقف هم صادر نمی شد.

در ادامه سیدصادق کاشانی وکیل ساکنان محله ده ونک با اشاره به اینکه در دنیا دوره تصمیم‌گیری‌ها در اتاق‌های دربسته تمام شده و تصمیمات باید مبتنی بر عقل جمعی و مبانی حقوقی اتخاذ شود اظهار داشت:  ابتدا باید بررسی کرد که دانشگاه‌های ما تحت عنوان توسعه چه رفتاری با همسایگانشان می‌کنند. یکی از موارد توسعه دانشگاهی که داشتیم دانشگاه شریف بوده که به اسم توسعه دانشگاه بسیاری از باغات طرشت را تملک و تخریب و تبدیل به ساختمان‌های اداری و … کرد. در طرح توسعه دانشگاه تهران، تملک املاک مردم بصورت غیر اصولی انجام شد و در خصوص طرح توسعه دانشگاه الزهرا این موضوع متفاوت‌تر از بقیه است.

وی ادامه داد:  دانشگاه مدعی است که می‌خواهد توسعه پیدا کند و باید طرحی برای این توسعه وجود داشته باشد که به تصویب مراجع ذیربط رسیده و دارای توجیه باشد که چنین چیزی تاکنون ارائه نشده و فعلاً در این حد است که دانشگاه برای در اختیار داشتن سند پلاک ثبتی ۱۹/۲۵  اصلی از ۷۰ فرعی که حدود ۵هزار متر مربع است، می‌خواهد بخشی از این سند را که محله‌ای با مساحت ۱۵ هزار متر مربع است را تخلیه و به دانشگاه ملحق کند.

این وکیل دادگستری در خصوص جزییات پروند ده ونک تصریح کرد: درسال ۱۳۱۷ در اراضی به  مساحت ۵۱۸۶۰ متر مربع که متعلق به مستوفی الممالک بوده کارخانه‌هایی تحت عنوان شرکت ایمنی راه‌ها وابسته به وزارت راه تشکیل می‌شود و این پلاک به تملک دولت در می‌آید. این شرکت در  سال ۱۳۳۸ به وزارت آموزش و پروش منتقل می‌شود و بعد از آن در سال ۱۳۵۳ مجدداً به وزارت راه بر می‌گردد. در بخشی از این پلاک ثبتی که همان کارخانه تجهیزات ایمنی راه‌ها بود، خانه‌های سازمانی کارگران و کارمندان آن قرار داشت. بعداز انقلاب و در سال ۱۳۵۸ با مصوبه شورای انقلاب موضوع واگذاری خانه‌های سازمانی مطرح می‌شود. بر همین اساس در سال‌های  ۱۳۵۹  و ۱۳۶۰ وزیر راه وقت، مسئولین شهرداری تهران و استانداری تهران واگذاری این خانه‌های سازمانی به اهالی که کارگران و کارمندان کارخانه بودند را پیگیری کردند.

وی ادامه داد:  در سال ۱۳۶۵  قانون دیگری به تصویب مجلس می‌رسد تحت عنوان قانون فروش خانه‌های سازمانی که در سال ۱۳۶۶ آیین‌نامه آن به تصویب هیات وزیران رسید و وزرا مختلف راه و ترابری نامه نگاری‌هایی در خصوص اجرای این قانون داشته‌اند که خانه‌ها به ساکنین فروخته شود. در سال ۱۳۷۹ گردش کاری شده است مبنی بر اینکه با توجه به سوابق و مشکلات ساکنین در طول سال‌های گذشته این موضوع در دستور کار مجمع شرکت قرار داده شود؛ تا دستور واگذاری خانه‌های سازمانی به ساکنین ذیصلاح داده شود. در اینجا ۹۹ واحد با متراژهای مختلف وجود داردکه واحدهای بزرگتر متعلق به کارمندان و مدیران و واحدهای کوچکتر مربوط به کارگران آن شرکت است. حدود ۷۰ واحد در آن زمان متعلق به کارمندان وزارت راه و ورثه آنها بوده که دستور واگذاری در خصوص آنها داده شده  اما این اتفاق نمی‌افتد و این پلاک ثبتی بصورت یکپارچه باقی می‌ماند.

کاشانی افزود: سپس در سال۱۳۸۱ معاون اول رییس جمهور در پی تقاضای دانشگاه الزهرا مبنی بر اینکه این زمین‌ها در اختیار دانشگاه قرار بگیرد، دستور می‌دهد که ملک کارخانه ونک به دانشگاه الزهرا واگذار شود و دانشگاه براساس آن دستور، خواستار سند می‌شود و ثبت اسناد روی کل مجموعه کارخانه و خانه‌های سازمانی سند صادر می‌کند. بلافاصله بعد از این کار، وزیر راه وقت در سال ۱۳۸۱ نامه‌ای به معاون اول می‌زند که اشتباهی رخ داده است مبنی بر واگذاری خارج از مصوبه کل ملک تا اقدامات لازم انجام شود.

دانشگاه الزهرا پذیرفت که در ده ونک حقی برای مردم وجود دارد

این وکیل دادگستری با بیان اینکه موضوع این املاک کاملاً مشخص است گفت: موضوع ده ونک مربوط به کارمندان و ورثه کارمندان دولت است که درخصوص آن مصوبه داریم و قوانین و دستورات برای ساکنین ایجاد حق مشروع کرده است که اکنون دانشگاه این موضوع  را بطور کامل نادیده گرفته است. نکته حقوقی اینست که از سال ۱۳۱۷ تاکنون که ۸۰ سال گذشته است این سند متعلق به دولت است و وزارتخانه و دانشگاه نمایندگان دولت هستند، دولت واحد است و دانشگاه اکنون نمی‌تواند تعهداتی که وزارتخانه‌ها داشتند را نادیده بگیرد. دانشگاه به دادگاه مراجعه کرده و با توجه به داشتن سند درخواست خلع ید کرده است و دادگاه نیز بدون توجه به سوابق، رای به خلع ید داده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده بیان کرد: دانشگاه اقدام به اجرای رای کرده است و در شهریور ماه بخش ‌هایی را تخریب کرده و بعد از آن در آبان ماه مجدداً برای اجرای رای دادگاه تلاش کردند، ‌البته رای دادگاه قطعی است و هیچکس در برابر آن مقاومت نمی کند اما وقتی با مردم مواجه می‌شوم نمی‌توانیم واقعیت‌های اجتماعی را نادیده بگیریم. هیچکس مانع اجرای رای نشده و نخواهد شد اما نمی‌توان انتظار داشت که مردم و نخبگان در این خصوص صحبت نکنند و همین انعکاس رسانه‌ای موضوع، بستر محله‌ای که وجود دارد و بافت دست نخورده آنجا و مشارکت بخشی از دانشجویان و گروه های اجتماعی منجر به این شد که دانشگاه بپذیردکه در اینجا حقی وجود دارد که باید به آن احترام گذاشته شود.

وجود نگاه از بالا به پایین

کامبیز مشتاق گوهری مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به موضوع حق مالکیت و وضعیت آن در کشور ما بیان کرد:کشور ما جزو کشورهایی است که بدلیل شرایط اقتصادی ، جغرافیایی خاص و تاریخ آن، همچنین تمرکز قدرت باعث شده که حق بر اساس مالکیت شکل نگیرد و این قدرت است که مالکیت‌ها را تنظیم و تعلیق کند یا تغییر دهد و با تغییر حکومت شهریاری به نظام جمهوری همچنان نقش مالکیت حاصل از قدرت تفیض می‌شود و در اینجا چیزی که قربانی می‌شود حق مردم است. نتیجه این است که دولت‌ها پشت درهای بسته تصمیماتی را تعیین می‌کنند و آن را زمینه‌ای قرار می‌دهیم برای اینکه در مالکیت‌ها مداخله کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه نگاه ارباب رعیتی که از گذشته در کشور ما وجود داشته همچنان در دستگاه‌های دولتی و اهالی فکر و نظر وجود دارد یعنی حتی اهالی فکر و نظر نیز با همین نگاه طرح‌ها را ارئه می‌کنند و متخصصین ما مردم را نادیده می‌گیرند و حقی برای آنها قائل نیستند. ما در حوزه‌های مختلفی با این موضوع مواجه هستیم و دلیل هم اینست که تمام این طرح‌ها در غیاب مردم تهیه می‌شود. مردم نمی‌دانند چه تصمیماتی قرار است برای آنها گرفته شود و گاهاً بدلیل عدم آگاهی مردم، شایعاتی شکل می‌گیرد و حتی این شایعات تبدیل به یک تهدید ملی می‌شود.

وی  اضافه کرد: ما ناگزیریم که برنامه توسعه را با محوریت مردم، برای مردم و با حضور واقعی مردم تهیه کنیم. ما در طول تاریخ قصور ویژه‌ای در این خصوص داشتیم و اگر قرار باشد مشارکت مردم را بپذیریم باید از سطح محله‌ای شروع کنیم تا به سطح ملی برسد.

مجلس و شورای شهر از مشکلات مردم بی‌خبرند

دانش طاهرآبادی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه ما در تصمیم‌گیری ‌ها مردم را دخالت نمی‌دهیم اما اینگونه هم نیست که ما برای این موضوع ساختاری نداشته باشیم گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جامعه ما مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان مردم از شهرهای مختلف به نمایندگی از مردم برای دفاع از حقوق مردم به آن وارد می‌شوند. اما این نمایندگان مردم چرا نقشی در دفاع از حقوق مردم  ایفا نمی‌کنند؟ یک نماینده برای اینکه نماینده شود باید چند میلیارد هزینه کند و در این راستا درگیری‌های زیادی دارد بنابراین در زمان نمایندگی خود شاید تنها به فکر تامین هزینه‌های انتخاباتی خود باشد و ارتباطی با مردم نداشته باشد. نهاد دیگری به نام شورای شهر داریم، در شورای شهر تهران بسیاری از افرادی که وارد شدند مردم اصلاً آنها را نمی‌شناختند و مهم‌ترین موفقیت آن ورود به لیست بود نه شناخت مردم! بنابراین آنها هم نمی‌توانند کارکرد لازم را داشته باشند. از همه مهم‌تر در انتخابات ریاست جمهوری نیز مردم مورد توجه نیستند و این تنها برد در یک بازی است. بنابراین ساختارهایی که ما داریم بعد از انتخاب شدن زیاد با مردم ارتباط ندارند و مشکلاتشان از جنس مشکلات مردم نیست.

احقاق حقوق مردم تنها از مسیر تشکل‌های محله‌ای امکان پذیر است

منصوری در ادامه این نشست با طرح این سوال که دفاع از حقوق مردم چگونه ممکن است بیان کرد: تجربه نشان داده که فقط تشکل‌های محله‌ای می توانند در برای دست‌یابی به حقوشان تلاش کنند  و باید بپرسیم که محله چه خاصیتی دارد که می‌تواند این همبستگی اجتماعی را پدیدآورد؟ و این نهاد چه جایگاهی در شهرسازی و نظام شهری و حکومتی دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر ما شهرهای ایران را بررسی کنیم می‌بینیم که نظام شهرسازی ما قبل از اسلام به صورت دیگری بود و با ورود اسلام مسیر جدید برای آن تعریف شد. در گذشته نظام اجتماعی تعریف نشده بود و تمام اقشار در داخل شهرها ساکن نبودند اما اسلام دیوارهای شهر را ریخت و این بارزترین نماد یکی شدن داخل شهر و بیرون شهر باهم بود. بعد از آن در شهرهای اسلامی فضایی بنام محله ایجاد شدکه هبستگی اجتماعی را بوجود آورد. یکی از کارکردهای محله قدرتی است که در بحران‌ها ایستادگی می‌کند. ظرفیت مشارکت مردم در قدرت، ظرفیتی است که در محله وجود دارد و ما می‌توانیم آن را احیا کنیم و از آن بهره ببریم.

نهادها به بنگاه‌داری مشغولند

کامبیز مشتاق گوهری نیز گفت: متاسفانه الگوهای سوداگری در کشور ما با تغییر الگوی توسعه با ایجاد ثروت شکل گرفت و منجر شد تمام نهادها وظیفه اصلی خود را فراموش کنند و بدنبال بنگاه‌داری، تملک زمین‌ها و ساخت و ساز بروند.

همچنین کاشانی در دور دوم سخنان خود با اشاره به موضوع نوسازی و بهسازی ۲۷۰ محله بافت فرسوده که توسط رییس جمهور مطرح شده است گفت: مساله بازآفرینی بسیار مهم است اما می‌تواند در اجرا به مسیرهای متضاد برود. اگر این نوسازی و بهسازی به مسیر متضاد برود می‌توان گفت یکی از خطرناک‌ترین اتفاقاتی است که در شهرسازی ما در دهه‌های اخیر اتفاق خواهد افتاد. همیشه با واژه‌های زیبا اقداماتی آغاز می‌شود که در عمل هیچ نسبتی با ادعاهای ابتدایی ندارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات با نگاه دفاع از محلات اینست که موضوع بازآفرینی شهری از چه الگوهایی می‌خواهد تبعیت کند و حقوق اهالی چه می‌شود. بازآفرینی باید با مشارکت مردم وشفاف باشد. ما باید تلاش کنیم در موضوع بازآفرینی  مسیری را طی کنیم که کیفیت زندگی در شهر بیشتر و بافت‌های تاریخی ما حفظ شود.

طاهرآبادی نیز در ادامه سخنان خود گفت: دموکراسی نمایندگی چون نهایتاً به تعداد محدودی نماینده می‌رسد و رابطه آنها با مردم قطع می‌شود، تصمیماتی که می‌گیرند بر ضد منافع مردم است و انگار مردم وجود ندارند. ما شورا و مجلس ساختیم اما وقتی بحرانی برای مردم پیش می‌آید مشاهده می‌کنیم که یک حسینیه کوچک محلی، کارآیی بیشتری برای مردم آن محل دارد.

وی در مقایسه‌ای بین طرح دانشگاه الزهرا و طرح دانشگاه تهران اظهار داشت: هر دو موضوع توسعه دانشگاه است در طرح دانشگاه تهران با مردمی که دارای سند هستند و در طرح دانشگاه الزهرا با مردمی با سطح مالی پایین و بدون سند مواجه هستیم. در طرح دانشگاه تهران طرح ظالمانه‌ای اجرا می‌شود بدون در نظر گرفتن مردم که بافت ارزشمند تاریخی با لودر تخریب و تبدیل به بافت مدرن می‌شود و مردم هیچ اقدامی نمی‌کنند اما در طرح دانشگاه الزهرا مردم محله آنقدر ایستادگی می‌کنند که  دانشگاه با وجود داشتن حکم قطعی کار را متوقف می‌کند.

 


این نوشته ارسال شده در گالری نظرگاه,نقد راهبردی. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *