بر اساس دستور شوراي فرهنگي دفتر مقام معظم رهبرى “بنياد معماري انقلاب اسلامي” موظف گرديد تا در راستاي سند چشم انداز ايران ١٤٠٤ چشم انداز پيشنهادي معماري ايران را ارائه نمايد ، پس از چهارسال بنياد معماري انقلاب اسلامي اين سند را تهيه نمود در مراسمي با عنوان ” چشم انداز پيشنهادي معماري ايران ” در تاریخ 28 مرداد نود و پنج رونمايي شد.

نابسامانی و بی هویتی در معماری کشور منجر شد که رهبر معظم انقلاب در راس نظام سیاسی کشور مستقیما به این مسیله توجه اکید نموده و دستور تهیه برنامه مدونی را صادر نمایند که بتواند  در جهت اصلاح معماری کنونی و دستیابی به معماری با مضمون و آشنا برای شهروند ایرانی مسلمان مثمر تمر باشد.

“ما اصرار داريم که معمارى ها مضمون داشته باشد چون معمارى محسوس ترين نماد زندگى است.”

توصیه رهبر معظم تکلیفی را بردوش جامعه معماری و شهرسازی کشور نهاد که تهیه این سند نیز در راستای همان توجیه می شود طبق نظر تهیه کنندگان چشم انداز ، بنياد معماري انقلاب اسلامي براي توليد اين سند از همفکري نخبگان حوزه ي معماري و شهرسازي، متخصصان و مديران ارشد اجرايي بهره برده است؛ برگزاري ٣٠ نشست تخصصي و ارسال بيش از ٣٥هزار پرسشنامه براي متخصصان و سپس تحليل محتواي آن به ٣ هزار صفحه محتواي آينده نگاري معماري ايران دست يافت که این جامعیت و بهره گیری از نظر مرتبطین با این حرفه از خصوصیات سند چشم انداز معماری ایران اعلام شد.

سند در 9 سرفصل تهیه گردیده که شامل : برنامه ریزی راهبردی،  حکمت اسلامی و هنر معماری، طراحی معماری، پرورش معمار،سبک زندگی ، فرآیند تولید ، مدیریت ، تولید و نظارت، قوانین و اقتصاد می باشد. در حال حاضر نسخه چشم انداز در اختیار همگان قرار دارد و امکان ارسال نظرات و پیشنهادات به مدت یکماه جهت هم افزایی و هم اندیشی بیشتر در تکمیل نسخه نهایی فراهم است که تفکر درستی است در راستای استفاده از نظرات تکمیلی  و نگرشی پویا به محتوای آن.

بر طبق این چشم انداز انتظار میرود در افق 1404 ، ایران دارای هنر معماری مبتنی بر حکمت اسلامی ودانش پیشرفته ایرانی خواهد بود که جلوه گاه فرهنگ و هویت معاصر کشورمان بوده و موجب تحقق حیاط طیبه جامعه می شود . این معماری معتقد به اعتلای ارزشهای انسانی ، دارای مضامین ناب ، متکی به استعدادهای درونی ، پرورش دهنده معمارانی متعهد ، عالم و هنرمند بوده و نماینده توانمندی برای معرفی تمدن نوین ایرانی- اسلامی در سطح جهان و الگوی مناسبی برای کشورهای اسلامی خواهد بود. 

قطعا دستیابی به این اهداف آرمان جامعه معماری و شهرسازی کشور است و ضرورت این اهداف بر هیچ اندیشمندی پوشیده نیست. نکته ای که در اینجا مطرح میگردد آن است که در فاصله زمانی کمتر از ده سال تا افق این چشم انداز آیا زمان کافی برای محقق شدن این هدف وجود دارد و این افق زمانی برای این اهداف واقع بینانه است یا در وادی اندیشه و نظر باقی خواهد ماند ؟ به نظر نویسنده دستیابی به اهداف این چنینی در بستری مناسب نیز نیازمند زمان بیشتری است حال آنکه در معماری وشهرسازی کنونی کشور نا همگونی و تعدد نظرات و قوانین سبب بروز مشکلاتی گردیده که دستیابی به هدف این سند را دشوارتر و زمان برتر خواهد ساخت.

مهمترین موانع در راه دستیابی به اهداف این سند را می توان به شرح ذیل بیان نمود:

جدایی حوزه نظر از حرفه معماری:  در بعد از انقلاب اسلامی و بخصوص سالهای اخیر در حوزه نظری کارهای ارزشمندی انجام شده است ولی معضل جدایی معماری از اندیشه همچنان حل نشده باقی مانده است. و حرفه معماری و ساختمانهای ساخته شده نتوانسته اند برآیند مطلوبی از این نظریات در خود داشته باشند. در برهه ای که ساختمان سازی(نه معماری) در شهری مانند تهران با سرعت به سمت قهقرا پیش میرود و نه تنها بیانی از معماری باهویت و آشنا در خود ندارد بلکه طبق نظریات اهل فن از حداقل معیارهای ساختمان سازی نیز بدور است. چگونه می توان این سند را که پژوهشی است در حوژه نظری به حرفه معماری و شهرسازی پیوند داد آنهم در زمانی کمتر از ده سال؟

نبودن تضمین اجرایی شدن سند : همانطور که بیان شد این چشم انداز زمانی اثری در معماری و شهرسازی خواهد داشت که به حوزه های اجرایی برسد و آنگاه که پس از مراحل دشوار ابلاغ گردید آیا دستگاههای نظارتی می توانند متضمن اجرایی شدن آن باشند. در حالیکه دستگاههای اجرایی (بخصوص شهرداریها ) از بخش عمده ای از درآمدهای  خود با اجرا کردن آن محروم خواهند شد. یا به عبارتی دیگر از دستگاههای مرتبط اجرا شدن چشم اندازی را باید تضمین کنندکه خود در اهداف اقتصادی با آن در تناقض هستند. بر فرض آنکه بتوانند علارقم از دست دادن درآمدهایشان اقدام به اجرای این چشم انداز نمایند در صورت محقق شدن این هدف، کسری درآمد شهرداریها از چه منبعی قابل تامین خواهد بود ؟

وجود قوانین متناقض و موازی قابل تفسیر: در بررسی سرفصلهای ارایه شده چشم انداز، مبحث قوانین نسبت به بقیه نیازمند آن است در اولویت زمانی قرار بگیرد و اقدام سریعتر و جدی تری را میطلبد. چرا که به زعم اکثر صاحبنظران مشکل معماری و شهرسازی کشور سوداگری در این صنعت است و سبب گردیده مسکن به صورت کالای سرمایه ای محسوب گردد این چشم انداز برای تحقق اهدافش( در راستای خروج از این بحران) در ابتدا باید به اصلاح قوانین جاری بپردازد قوانینی متناقض و موازی که در خدمت سرمایه آفرینی برای شهرداریها و سازندگان میباشد و سبب اغتشاش در نماهای شهری و افت کیفی بناهاست . در اقدامات مرتبط با قوانین  اگر بگوییم زمان حال نیز دیر است بیراه  نیست چرا که حجم کمی ساختمان سازی با سرعت در کشور در حال آفزایش است و متوقف نمی ماند و پس از اجرای ساختمانها و بدنه های شهری اصلاح یا اعمال قوانین جدید یا غیر ممکن بوده و یا با صرف زمان و هزینه بالا امکان پذیر خواهد بود.

نبود جایگاه اثرگذار معمار حرفه ای : در این مورد نیز می توا ن نقش قوانین را بررسی نمود قوانینی که بیشتر معمار حرفه ای را به حاشیه رانده اند تا طراحی او در خدمت کسب تمول بیشتر برای سازندگان و سرمایه داران باشد تا ارتقاء کیفیت زندگی شهری  بعنوان مثال میزان حق الزحمه معماران در بهترین حال 4 درصد از هزینه ساخت بناست در صورتی که دستمزد حرفه معاملات ملکی  1 درصد از ملک ساخته شده است .

 نادیده گرفتن سرمایه داران خصوصی و سازندگان مسکن : سازندگان شهرهای ما در حال حاضر سرمایه دارن خرد و کلانی هستند که مشغول بساز و بفروش هستند و نقش این قشر نیز نیازمند بررسی است چرا که بیشترین اثر اجرایی در شهرها را به عهده دارند . در این چشم انداز جایگاه این سازندگان کجا می تواند باشد آیا لازم نبود نمایندگانی از بینشان در تهیه این چشم انداز حضور داشته باشند؟

با مطالبی که عنوان شد مسیر دستیابی به اهداف این چشم انداز  بسیار سخت می باشد و نیازمند ضمانت اجرایی است که همانظور که عنوان شد در بسیاری از موارد با مدیریت شهری در تضاد می باشد. و این امر جز در اقدامی سیاست گزاری شده و از سوی نظام سیاسی و حمایت آن عملی نخواند در چنین شرایطی وجود مدیریتی یکپارچه و مقتدرانه نیاز اصلی است اگر چه با ه گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی و بررسی معماری و شهرسازی بعد از انقلاب دستیابی به اهداف این سند در این مدت کوتاه حتی با دیدی خوشبینانه بعید به نظر میرسد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.